به نقل از «مشرق»

حداقل مزد کارگران منتظر تعیین سبد معیشت

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۱۳۵۲

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با وجود برگزاری سه جلسه کمیته مزد، هنوز سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد تعیین نشده است.

به گزارش مشرق، آیت اسدی در مورد اینکه آیا سبد معیشت خانوار کارگری به منظور تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده تعیین شده است؟ اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برگزار شده است، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است، چون اختلافات مبنایی بین شرکای اجتماعی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار است دوشنبه این هفته هم جلسه کمیته تخصصی مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود و هم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شود.

اسدی در مورد موارد اختلاف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفت: مبنای محاسبه آنالیز هزینه‌های سبد معیشت خانوار بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت متفاوت است و این موجب اختلاف مبنایی در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم مطرح کرد:‌ با توجه به اینکه مجلس هم قانون‌گذار و هم ناظر بر اجرای قانون است، پیشنهاد می‌کنم از این جلسه شورای عالی کار، نمایندگانی به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی از مجلس شامل فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشند تا نظارت کنند آیا قانون به درستی اجرا می‌شود یا نه و نظر نمایندگان مجلس برای کارگران و کارفرمایان بسیار مهم خواهد بود.

اسدی اظهار داشت: برخی از مقامات در ملاء عام به‌گونه‌ای سخن می‌گویند، اما در جلسات طور دیگری حرف می‌زنند و ما نیاز به ناظران بی‌طرف از سوی مجلس داریم که حداقل در جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران حضور داشته باشند.

وی همچنین با گلایه از نمایندگان مجلس گفت: بارها گفته‌ایم در جلساتی در مجلس که مربوط به مسائل کارگری است، باید نمایندگان شورای عالی کار هم دعوت شوند، ولی فقط یک بار از سوی یک نماینده مجلس در ساعت ۲۲ دعوت شد که فردا ۷ صبح جلسه است که با توجه به پراکندگی نمایندگان کارگری در استان‌های مختلف امکان حضور فراهم نشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد شمولیت قانون کار برای کارگران شاغل در سازمان‌ها و نهادهای عمومی، گفت: برخی از کارگرانی که با قوانین کار در سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و یا در مشاغلی مانند نظافتچی در دستگاه‌های دولتی مشغول کار هستند، باید قرارداد کارگری با آنها بسته شود و مشمول قانون کار باشند، اما سال گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که این کارگران هم به‌عنوان کارمند لحاظ شوند، گرچه بعداً این مصوبه مجلس از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد، اما موجب مشکلاتی در جامعه کارگران در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی شد.

اسدی تأکید کرد: کارگرانی که قرارداد کارگری با مجموعه خود دارند، طبق قانون مشمول قانون کار بوده و گرچه محل کار آنها در سازمان‌ها و یا نهادهای عمومی است،‌ اما به‌عنوان کارگر قلمداد می‌شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت سبد معیشت خانوار کارگری کارگران دستمزد دستمزد کارگران حقوق حقوق کارگران شورای عالی کار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سبد معیشت خانوار کارگری جلسه شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۱۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.
 

وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آن‌ها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قرارداد‌های کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آن‌ها ایجاد شده و قرارداد‌های مدت معین به قرارداد‌های دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.

وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.

اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.